10 آلاف درهم غرامة عدم استيفاء اشتراطات الوقاية من الحريق في المباني

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضرورة حصول ملاك المباني والمنشآت على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت، الخاصة باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، 10 آلاف درهم.

وأكدت الهيئة أهمية الحصول على شهادة الاستيفاء، لتوفير أقصى درجات الحماية للأرواح في المباني والمنشآت، وحماية استثمارات الأفراد من أخطار الحريق، وتجنب المخالفات المترتبة على عدم وجود شهادة استيفاء سارية المفعول، والمساهمة المباشرة في جعل إمارة أبوظبي أكثر أمناً وسلامة.

وتوفر الإدارة العامة للدفاع المدني في الدولة، خدمة يتم بموجبها إصدار شهادة تثبت استيفاء ملاك المباني اشتراطات السلامة الوقائية للمباني، وتصدر بشكل سنوي.

وبحسب وزارة الداخلية، يتطلب إصدار شهادة «استيفاء»: الرخصة التجارية، الرخصة السياحية، شهادة الغرفة التجارية، اعتماد توقيع، عقد الإيجار، كشف العمال للمقاولين، مخطط موقع المنشأة، عقد صيانة معدات الحريق للمنشأة أو المبنى. وتصدر الشهادة فقط للمنازل والمباني وللمنشآت المصنفة وغير المصنفة، كمنشآت منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، والمخازن، وسكن العمال.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد سجل في السنوات الماضية عددٌ من الحرائق في منازل ومبانٍ سكنية، تسببت في وفاة أشخاص، إضافة إلى العديد من الخسائر المادية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الحرائق. كما شكلت حوادث حرائق المنازل السكنية 66% من عدد حرائق المباني والمنشآت في 2019، والنسبة نفسها في 2018.

واعتمد مجلس الوزراء في سبتمبر 2020 قراراً بإلزامية تركيب أجهزة «كاشف الحرائق» في المنازل السكنية، واشتراك البيوت والفلل في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية.

ومنح القرار ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى ثلاث سنوات من صدور القرار لتعديل أوضاع منازلهم السكنية، بما يتفق مع أحكامه.

ويطبق قرار مجلس الوزراء على المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة، وينص على قيام الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة، بتركيب أجهزة «كاشف الحرائق»، والاشتراك في النظام الإلكتروني، كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني.