زوبعة تلاحق الوزير بنسعيد بسبب سيدتين ترشحتا لنيل منصبي مفتش عام ومديرة مركزية في وزارته

ما إن كاد الجدل يخبو حول طريقة تعيين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كاتبا عاما جديدا لقطاعه، دون الاكتراث لنتائج لجنة تنظر في الترشيحات، تلاحق زميله وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد (حزب الأصالة والمعاصرة)، زوبعة بشأن طريقة إدارته لملف التوظيف في مناصب عليا في وزارته.

يتعلق الأمر بكل من منصب المفتش العام بقطاع وزارة الثقافة، ومنصب مدير الشباب بقطاع الشباب. في هذين المنصبين، ينبعث اسمان من ماضي الوزير، ويتقدمان بخطى حثيثة نحو نيل الوظيفتين البارزتين.

يقدم الوزير عادة إلى رئيس الحكومة قائمة قصيرة تتضمن ثلاثة أسماء لمترشحين يختارهم أو تختارهم لجنة أسندت إليها هذه المهمة. من شأن ترتيب الأسماء في القائمة أن يحسم الفائز بالمنصب. أشياء أخرى قد تفعل كذلك.

مفتش(ة) عام(ة)..  من ماضي الوزير الشبابي

في 11 أبريل الفائت، بعث مكتب نقابي في الوزارة، اسمه “النقابة الوطنية للثقافة (CDT)، بـ”رسالة مفتوحة” إلى الوزير بنسعيد. بالكاد لقيت هذه الرسالة الاهتمام المطلوب حينئذ، لكنها تشير على طول صفحتين، إلى الانتقادات الجوهرية بشأن شروط الترشح لمنصب مفتش عام لوزارة الثقافة.

في 20 مارس الفائت، أصدر الوزير، قراره بفتح باب الترشح لشغل منصب مفتش عام.

قائمة طويلة من الشروط المطلوبة في المترشحين، لكن الوزير أفسح المجال للمترشحين الحاصلين على الإجازة لانتهاز فرصة متساوية لنيل هذا المنصب الكبير. ليس مهما ذلك على كل حال بقدر الشروط الأخرى.

تقول المادة الثانية في هذا القرار ما يلي: “أن يتوفر المترشح على أقدمية إدارية لا تقل عن خمس سنوات بإدارات الدولة، أو الجماعات التراتبية أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه”

تلاحظ النقابة المذكورة سابقا أن هذه المادة، وعلى غير العادة، تجعل من أي موظف عمل بالإدارة العمومية خمس سنوات فقط إذا ما كان توظيفه جرى بشهادة الماستر، مترشحا محتملا لمنصب استراتيجي كمفتش عام لقطاع حكومي.

فرض وزير الثقافة هذه المعايير، لكنها قد تكون على “مقاس شخص ما”، كما تحذر تلك النقابة.

بشكل معين، تُصادف بعض الشروط المطلوبة لنيل هذا المنصب “المؤهلات المتوفرة” في بعض المرشحين. اسم أحدهم هو دنيا بوزوبع.

تملك السيدة بوزوبع تجربة مهنية في حدود خمس سنوات، كموظفة في وزارة المالية،

القرار الوزاري المتعلق بهذا المنصب سيضع شرطا آخر كما نقرأ في استدراك داخل المادة الثانية: “أن يكون المترشح متوفرا على تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات التفتيش والافتحاص والمراقبة وتدقيق وتقييم التدبير”.

السيدة بوزوبع تملك بالضبط ثلاث سنوات في مجال التفتيش، كموظفة في المفتشية العامة للمالية (IFG) بوزارة المالية، وفق ما تشير إليه بياناتها الشخصية على موقع “لينكدين” الخاص بالخدمات المهنية.  لكن، لم يسبق لهذه الموظفة أن شغلت منصب مسؤولية إدارية: رئيسة مصلحة أو رئيسة قسم.

ما المشكلة إذن؟

ليست هناك أي مشكلة، بالرغم من أن المترشحين الأخرين يعتقدون بوجود مشكلة جوهرية.

ينبغي أن يشار إذن، إلى أن السيدة بوزوبع واحدة من المؤسسين لرابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة. هذه الهيئة رئيسها كان هو المهدي بنسعيد، وزير الثقافة مند نهاية 2021.

في نبذة سيرتها الشخصية المنشورة على البوابة الرسمية لوزارته نقرأ: “أسس السيد محمد مهدي بنسعيد رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، والتي أدخل من خلالها المغرب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد بسط أكبر علم في العالم بمدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

حدث ذلك في عام 2010. بعد سنتين في أحسن تقدير، تفككت هذه الهيئة. تفرقت السبل بأعضائها، وطيلة عشر سنوات، لم يجتمع اسم بنسعيد واسم بوزوبع إلا في قضية هذا المنصب.

اجتازت السيدة بوزبع المقابلة الشفوية الخاصة بهذا المنصب.

تنفي وزارة الثقافة أن تكون الشروط المذكورة قد صُممت استنادا إلى وضعية مترشح محدد.

مدير(ة) الشباب.. من رابطة الشباب الديمقراطيين أيضا

تعاود الظهور قصة رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة التي أسسها بنسعيد، عندما كان شابا ينضب حيوية، في منصب آخر فُتح باب الترشيحات لشغله. يتعلق الأمر بسيدة أخرى كانت بين مؤسسات الرابطة المذكورة. كنزة أبو رمان.

هذه السيدة تعمل في بنك المغرب، وتملك سبع سنوات من التجربة المهنية.  تشير نبذة عن سيرتها المهنية كما هي منشورة في حسابها على موقع “لينكدين” إلى أن تعمل كـ”مديرة مشروع”، وأيضا مختصة في المراقبة الداخلية.

السيدة أبورمان، تخرجت من المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير (ENCG) بالقنيطرة.

اجتازت السيدة أبو رمان المقابلة الشفوية (الانتقائية) مرتبة في الرقم 6. جرى استدعاء 7 مترشحين من أصل 23.

في قرار وزير الثقافة والشباب والتواصل المتعلق بفتح باب التشريحات لشغل منصب مدير الشباب بقطاع الشباب في وزارته، نقرأ بين الشروط المذكورة في المادة الثانية ما يلي: “أن يتوفروا على تجربة لا تقل عن 7 سنوات”.

عادة، تشترط الإدارات الحكومية أقدمية 10 سنوات لشغل منصب كبير مثل هذا.

لم تظهر قوائم المترشحين الذين نودي عليهم إلى المقابلات الشفوية في أي من الإعلانات الصادرة عن وزارة الثقافة. يختلف ذلك عن عادة وزارات أخرى مثل العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي. لكن يشار إلى أن نشر أسماء المترشحين خلال مراحل مسطرة الترشح لمنصب كاتب عام في قطاع التربية الوطنية، ساعد في حدوث الجلبة.

تنفي وزارة الثقافة أن تكون الشروط المذكورة قد صُممت استنادا إلى وضعية مترشح محدد.

رواية وزارة الثقافة

يطرح وجود زميلات للوزير في منظمة كان عدد أفرادها قليلا، ضمن المترشحين البارزين لشغل مناصب عليا في وزارته مشكلة في التفسير.

لكن وزارة الثقافة قالت لنا إن “من حق أي كان أن يشارك في الترشح لشغل مناصب عليا حكومية”.

لم تتحدث الوزارة بشيء فيما يخص الاسمين المذكورين، لكنها شددت على أن المسطرة المتعلقة بهذه المناصب “لم تنته بعد”.