ت + ت الحجم الطبيعي
تتميز دولة الإمارات بوجود قوانين صارمة لضمان حماية الحقوق الأساسية للعمال، من حيث حصولهم على أجورهم في موعدهم المحدد، وتوفير السكن المناسب، وتطبيق آليات وإجراءات تكفل حق تقديم الشكاوى العمالية، وسرعة الفصل فيها، وغيرها من الحقوق، في ضوء تطبيق منظومة متقدمة للتفتيش والرقابة على سوق العمل، وألزمت الدولة جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص، بتسجيل العمال في نظام حماية الأجور، وهو ما أبرز ارتفاعاً في نسبة العمال المسجلين في نظام حماية الأجور، وذلك كان له كبير الأثر في انخفاض نسبة الشكاوى العمالية.
وإلى جانب ذلك، يتمتع كافة العمال في الدولة بسكن ملائم، وبيئة عمل آمنة، تتوافق شروطها مع المعايير المعمول بها دولياً، حيث تم توفير آليات شفافة، وقنوات متعددة لتقديم الشكاوى، وفض المنازعات العمالية، وضمان حق التقاضي للجميع، وذلك كله بالتوازي مع تنفيذ حزمة من برامج التوعية والتوجيه لزيادة الوعي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، تعمل الجهات المعنية على حل المشكلات العمالية من داخل مواقع العمل، كي يعيشوا حياة مستقرة وكريمة، واستيفاء مستحقاتهم، وتلبية مطالبهم المعيشية، ما دامت تقع في حدود المنطق والقانون.
كما يحظى العمال في الدولة بحياة كريمة في مساكنهم، من خلال تطبيق معايير تشمل ضرورة وجود سرير لكل عامل، ووجود أرفف خاصة بالملابس وأخرى بالأحذية، برادات مياه، وطبيب وعيادة في المجمعات السكنية، وعدم وجود ملابس معلقة على الشرفات، وتحديد عدد الغرف السكنية في كل سكن، إضافة إلى مراعاة مستويات النظافة العامة، وتوفير مطابخ آمنة، وأماكن خاصة لتناول الطعام، وحمامات مستوفية للشروط، وغرف إسعافات أولية.
ممارسات وتشريعات
وأرسى القانون الجديد لتنظيم علاقات العمل، الذي صدر مؤخراً، عدد من التشريعات التي يلزم بها صاحب العمل للحفاظ على صحة العامل وسلامته وضمان حقوقه، ووفقاً لــ (قانون العمل الجديد) في الإمارات، لا يجوز لصاحب العمل استعمال أي وسيلة من شأنها إجبار العامل، أو حمله عنوة أو تهديده بأي عقوبة، للعمل لديه، كما لا يجوز إجبار العامل على تقديم خدمة أو القيام بعمل رغماً عن إرادته، كما حظر القانون التنمر أو التحرش الجنسي أو ممارسة أي عنف جسدي أو لفظي أو نفسي تجاه العامل، من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو العاملين معه أو زملائه.
كذلك يحظر القانون التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الأصل الوطني، أو بسبب الإعاقة، أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة، كما حظر القانون الجديد التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فيما لا يعد تمييزاً تلك الإجراءات والقواعد التي تعزز من مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل.
خيارات متعددة
واستحدث المرسوم العديد من التعديلات التي نص عليها قانون العمل الإماراتي، حيث استحدث أنماطاً جديدة للعمل، تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها، بأقل التكاليف التشغيلية، من خلال العمل المرن والعمل المؤقت والعمل الجزئي، بالتوازي مع توفير خيارات متعددة لأصحاب العمل، لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها وما زالت موجودة في الدولة، من خلال إجراءات تتميز بالمرونة والسهولة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز