جمعية تحذر من تزايد عدد النساء ضحايا العنف الرقمي في المغرب (+فيديو)
حذر تقرير أصدرته جمعية التحدي والمساواة والمواطنة من استمرار تأثير العنف الرقمي على شريحة واسعة من النساء والفتيات، يصل بهن الأمر إلى حد التعبير عن رغبتهن في الانتحار.
الجمعية قدمت تقريرها حول “العنف الرقمي”، في ندوة صحفية الثلاثاء، وقالت إنها تواكب تأثير العنف الرقمي منذ 2016، بالتوعية والتحسيس، وتوفير الدعم لضحايا العنف السيبراني على المستوى القانوني والنفسي والاجتماعي، خصوصا مع التطور الكبير والانتشار الواسع لتجهيزات التكنولوجيا المعلوماتية، وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، التي تشدد الجمعية على أنها أضحت الحاضن الأساسي لعنف النوع الموجه ضد النساء والفتيات بالمغرب.
وكشف تقريرها أن العنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي يعد بالمغرب الأكثر خطورة على جميع الوجهات الأخرى (الصحة، الاقتصاد…)، فما بين عامي 2015 و2020، زادت نسبة النساء اللواتي يبلغن من العمر 5 سنوات وما فوق اللائي لديهن هاتف محمول من 92.2% إلى%94.9، وبالنسبة للرجال، ارتفعت هذه النسبة من 95.5% إلى 96.4% خلال الفترة نفسها. مشيرا إلى أن العنف السيبراني يمكن أن يكون انتهاكا لخصوصية الأشخاص أو إرسال الرسائل الجنسية أو التشهير أو سرقة الهوية أو سرقة البيانات بغرض الابتزاز .
بشرى عبده، رئيسة الجمعية، قالت في تصريح لـ “″، إن العنف الرقمي “بات يدفع ضحاياه بشكل مستمر إلى التفكير في الانتحار، داعية السلطات إلى تكثيف الجهود أكثر، بما في ذلك المجتمع المدني، لتقوية خطط العمل من أجل محاربة العنف والمؤازرة بشكل ميداني وفعلي وعن قرب من أجل محاربة هذه الظاهرة.
وتكشف المعطيات المعروضة، أنه على الرغم من كل المجهودات المبذولة لحد الساعة من طرف جهات مختلفة للرفع من مستوى الوعي، وابتكار آليات رصد ومعالجة الحالات وتقديم المساعدة، فضًلا عن توفير الدعم القانوني والنفسي، لضحايا هذا العنف الرقمي المتواصل، تظل الحاجة ماسة إلى المزيد من التقارب والتنسيق والشراكات بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني ومموني خدمات الهاتف والإنترنت، كما تظل الحاجة ملحة للمزيد من الوسائل والكفاءات لتعزيز قدرات أطر العدالة والدرك والشرطة المتخصصة في التصدي للعنف الرقمي.
وقالت الجمعية إن البرنامج الجديد، الذي أطلقته الثلاثاء، بدعم من المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO)، يمثل مبادرة إضافية تسعى للتجاوب مع ضرورة تجويد مختلف التدخلات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي، ومرحلة أخرى في مسار جمعية التحدي تسجل استمرارية وتكامل مقاربتها للموضوع الرقمي، ستواصل بفضلها العمل الميداني والترافعي الذي بدأته منذ 2019 بمشروع “سطوب العنف الرقمي”.
وأكدت الجمعية في تقريرها الحديث، أن العنف الرقمي الذي يتفاقم بالقوة، لم يعد يستهدف النساء وحدهن، بل يمكن أن يؤثر على مجتمعات وأمم وأديان بأكملها وما إلى ذلك، فهو يتخذ أفعالا عديدة ومتنوعة.
وأوضح تقرير الجمعية، أنه في سياق العلاقات الفردية، فإن تلقي رسائل متكررة أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية على شبكات التواصل الاجتماعي، يكون الهدف من ورائه إزعاج الضحية أو تخويفها أو تهديدها بنشر صورها الحميمة أو تلقي رسائل خاصة ذات طابع جنسي (صور) والدعوات والتعليقات وما إلى ذلك).