انخفاض مساحات الأبنية السكنية المرخصة في الأردن خلال الربع الأول من 2024
- المساحات السكنية المرخصة في الربع الأول من 2024 بلغت 1,542 مليون متر مكعب
- 17.3% انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الربع الأول
انخفضت مساحة الأبنية المرخصة في الأردن إلى 1,870 مليون متر مربع خلال الربع الأول من 2024، بنسبة انخفاض 17.3 بالمئة عن العام السابق، حسبما أفادت دائرة الإحصاءات العامة.
فيما بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الربع الأول من 2024، نحو 1,542 مليون، مقارنة بـ1,970 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.7 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.179 مليون متر مربع في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بـ 1.483 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 20.5 بالمئة.
وخلال آذار الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 1629، ومساحة الأبنية المرخصة 668 ألف متر مربع مقارنة بـ 766 ألفا للشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12.8 بالمئة.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، 5081، مقارنة بـ 6075 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.4 بالمئة.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 328 ألف متر مربع في الربع الأول لهذا العام، مقارنة بـ 292 ألفا للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 82.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.5 بالمئة للأغراض غير السكنية.
واستحوذ إقليم الوسط على 67.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 22,8 بالمئة، بانخفاض نسبته 5.4 بالمئة، وإقليم الجنوب 9.6 بالمئة، بارتفاع نسبته 12.9 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 14 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.208 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، إذ بلغت 3.3 بالمئة بمساحة مقدارها 0.050 متر مربع لكل فرد في الربع الأول من هذا العام.
وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 63 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37 بالمئة.