قوة الإمارات اللوجستية تسهم في تعزيز التعاون التجاري والنمو الاقتصادي
ت + ت الحجم الطبيعي
أكدت شركة «فيديكس إكسبريس» مزود الخدمات اللوجستية للنقل السريع أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات على مفترق الطرق بين الشرق والغرب أسهم في تحولها لتصبح مركزاً عصرياً ومزدهراً للتجارة العالمية، لا سيما وأن النمو الاقتصادي في البلاد قد تجاوز التوقعات بزيادة بلغت 7.6% في العام 2022.
حيث كان هذا النمو هو أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم، وأن النمو الاقتصادي السريع لدولة الإمارات، وموقعها الاستراتيجي، والتزامها الثابت بالابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، قد أسهم في تعزيز دورها كمركز تجاري عالمي. إضافة لذلك، لقد أظهرت دولة الإمارات عبر جهود التعاون مع اقتصادات أخرى مثل الصين، ودعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، رؤية واضحة للنمو والتكامل.
وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس إكسبريس أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون درهم بزيادة قدرها 17% عن العام 2021.
كما بلغت حصة إعادة التصدير 614 مليار درهم، أو ما يعادل 27.5% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، مما يدل على أهميتها لاقتصاد البلاد ومكانة الدولة كميسر للتجارة العالمية.
وهذه الأرقام ليست أرقاماً عشوائية، بل لها دلالات ومعانٍ، وهي تروي قصة ريادة دولة الإمارات في قطاع التجارة العالمية التي تحققت عبر توسيع العلاقات التجارية مع الاقتصادات الجديدة، بدعم من قطاع الخدمات اللوجستية القوي والمتقدم تقنياً في الدولة.
مشيراً إلى أن دولة الإمارات لم تعتمد على نقاط قوتها الذاتية فقط، بل عملت بشكل استباقي على إنشاء تحالفات واتفاقيات تجارية وتعاون مع الدول والشركات العالمية الكبرى، حيث تعد العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والصين مثالاً بارزاً على هذا التعاون.
وأشار هنيدي إلى أن دولة الإمارات تسعى لتحقيق أجندتها لتنمية إعادة التصدير بحلول عام 2030، ومع هذه الخطة الطموحة، يصبح دور قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يحظى باهتمام مستمر من دولة الإمارات من حيث الاستثمار والابتكار، أكثر أهمية من ذي قبل. كما تتمتع البلاد بخطوط مواصلات ذات شهرة عالمية، بدءاً من شبكة الطرق القوية إلى قدرات الطيران الهائلة.
حيث يوفر كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) قدرات شحن استيعابية مشتركة تبلغ 4.5 ملايين طن سنوياً، مع إمكانية ربط 190 وجهة حول العالم.
وأكد هنيدي أن دولة الإمارات تسعى لإنشاء نظام إيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تحقيق تبادل تجاري أفضل لتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة من التعاون مع مزودي الخدمات اللوجستية لتطوير سلسلة توريد قوية ومتكاملة، مما يساعدهم على الاتصال بالأسواق الجديدة، وتحقيق زيادة في تدفق الإيرادات.
حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص مواتية للأعمال في دولة الإمارات والصين. ولكن بالرغم من ذلك، ولكي تبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على البقاء في دائرة المنافسة وتحقيق الازدهار، تحتاج إلى القدرة التي تمكنها من الاستمرار في العمل ونقل البضائع بسلاسة. ولذلك، يأتي هنا دور بعض المشاريع مثل «سوق دبي للتجار»، لا سيما وأن هذه المبادرة تسهم في صنع فرص تجارية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز