أجّلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم «87» لسنة 2023، المتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من «جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي»، إلى يومي السابع والثامن من فبراير المقبل، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. وخصصت جلسة أول من أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين، وست شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لمصلحة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت الأربع ساعات، تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدَين ومناقشتهما.
وكان النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news