كشفت وزارة الداخلية أنها تمكنت خلال العامين الماضيين، من التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، إلى جانب الإسهام في القبض على 387 مطلوباً دولياً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من أربعة مليارات درهم.
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي، وحضورها العالمي، برؤية ودعم القيادة، لتكون واحة للأمن والأمان، ومنارة للرفاه والازدهار.
وأشار سموه إلى أن الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى جهود المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أسهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال سموه: «إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار، وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع، بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة الدول العالمية على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية، بما يتسق مع نهج الإمارات الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن»، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية، لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال، ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي.
وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي)، الذي شكل 55% من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما يسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة.
وأضاف سموه أن وزارة الداخلية بادرت إلى تعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططاً واستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، فعلى الصعيد الاستراتيجي تقوم وزارة الداخلية بشكل دوري وممنهج بإصدار تقييم المخاطر الاستراتيجي؛ للوقوف على كل التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة، من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الاستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.
من جانبه، أكد القائد العام لشرطة دبي عضو اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الفريق عبدالله خليفة المري، حرص دولة الإمارات بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، من أجل التصدي لهذه الجريمة.
وقال المري: «نعمل وفق التنسيق المشترك، من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، على مكافحة هذا النوع من الجرائم، من خلال تطوير القدرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية».
وأكد المري أن وزارة الداخلية حقَّقت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدَّة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
وأشار إلى المبادرات الريادية التي تطلقها الجهات المعنية بالدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن بينها إطلاق منصة وزارة الداخلية الموحدة لمواجهة جرائم غسل الأموال، بالشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة العدل ممثلة في النيابات العامة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للضرائب، التي من شأنها دعم العمل التكاملي المشترك، في سبيل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، خصوصاً جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
سيف بن زايد:
• «مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي، وحضورها العالمي».
• 387 مطلوباً دولياً أسهمت «الداخلية» في القبض عليهم، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news