ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، أقررنا خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية، وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة، والتي ستعقد في السابع من نوفمبر القادم.. الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة، وتمثل الاجتماعات وقفة لتقييم أنفسنا.. ومراجعة إنجازاتنا.. وتشخيص أولوياتنا القادمة، للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا».
وقال سموه: «كما أقررنا ضمن اجتماع مجلس الوزراء سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه أو حاجته لمسكن جديد، بالإضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن، وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء قراراً بتنظيم تصدير الأحياء المائية خارج الدولة، بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين في التصرف في الكميات الفائضة وإيجاد منافذ بيع جديدة لهم.. وأقررنا أيضاً سياسة جديدة لإدارة المواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، بما يضمن استفادة القطاع الصناعي لدينا، وخاصة مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها داخل الدولة».
وأضاف سموه: «واعتمدت حكومة الإمارات أيضاً تعيين ثاني الزيودي رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ونائبته الدكتورة مها بركات، والمؤسسة الجديدة هي المعنية بتنظيم وترخيص كافة المنتجات الطبية والدوائية والصيدلانية والزراعية ومستحضرات التجميل والمنتجات الحيوية وغيرها، وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية من المصنع حتى المستهلك، ضماناً لجودتها وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع».
وقال سموه: «كما أقررنا ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية لدولة الإمارات، بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية، ليكون مقرها في دولة الإمارات».
وأعلنت حكومة دولة الإمارات إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز عملية البحث والتطوير في القطاع، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الدوائية.
ويترأس مجلس إدارة المؤسسة التي تعد جهة اتحادية، تابعة لمجلس الوزراء وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة مها بركات، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري.
ويشكّل إنشاء المؤسسة خطوة نوعية في إطار تطوير القطاع الصحي في الدولة، بما يرسخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في قطاعي الرعاية الصحية والإنتاج الدوائي المتطور، ويعزز القدرة الصناعية الإماراتية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة وبتكلفة فعالة، بما يضمن توافر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية، ويدعم تعزيز الأمن الدوائي في الدولة.
تتولى المؤسسة تنظيم وإدارة المنتجات الطبية في كل مناطق الدولة، شاملاً المنتجات الدوائية والصيدلانية، والوسائل الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، والمنتجات الحيوية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية والمستحضرات البيطرية والأسمدة والمبيدات والمصلحات الزراعية، ومنظمات نمو النبات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
وتكون المؤسسة الجهة المسؤولة عن إعداد إطار وطني متكامل للبحوث الدوائية والدراسات والتجارب السريرية وغير السريرية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، واعتماد الجهات المخولة إجراء هذه البحوث والتجارب والرقابة والإشراف عليها. كما تختص المؤسسة بإصدار التراخيص لمصانع وشركات المنتجات الطبية والصيدليات التركيبية والشركات التعاقدية المساندة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية، والصيدليات والمستودعات والمخازن والمكاتب التسويقية، وبنوك الدم ومراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية والرقابة على هذه المنشآت.
كما يندرج ضمن اختصاصات المؤسسة إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة باستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتصنيع وبيع وتوزيع وعرض وحيازة وتداول وتخزين والتخلص من المنتجات الطبية، بما في ذلك المنتجات المراقبة والمنتجات شبه المراقبة والسلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنتجات الطبية، إضافة إلى إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية وترخيص إعلاناتها التسويقية، والرقابة والإشراف على مدى الالتزام بشروط التصاريح والموافقات الصادرة. وتعد المؤسسة الجهة المسؤولة عن إعداد والإشراف على تنفيذ الإطار الوطني لفحوص المنتجات الطبية في كل مراحلها، واعتماد مختبرات فحوص المنتجات الطبية والرقابة والإشراف عليها.
وتتولى المؤسسة اعتماد وتسجيل ووضع نظام التسعيرة للمنتجات الطبية في الدولة، وإنشاء وإدارة نظام وطني لتتبع ورصد المنتجات الطبية من المصنِّع حتى وصولها للمستهلك، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للصيدلة الجينومية تسهم في تطوير الأدوية والعلاجات الأكثر كفاءة، وتعزز تطبيقات الطب الشخصي في الدولة. وكذلك تطوير السياسة الوطنية المتعلقة بتحديد مستويات المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتطوير نظام اليقظة الدوائية الوطني، والإشراف على تنفيذه، بما يضمن جودة وفعالية وسلامة المنتجات الطبية، إضافة إلى اقتراح الحوافز والمزايا المالية وغير المالية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية.
وضمن جهود دولة الإمارات لتوفير أفضل سبل العيش الكريم، ودعم منظومة الإسكان الحكومي بالحلول المتكاملة والمتوافقة مع احتياجات المواطنين والمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ضوابط واشتراطات إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية بعد التنفيذ، والتي يقدمها البرنامج، بما يجيز قبول الطلبات المقدمة من المستفيدين من المساعدات السكنية التي ترد إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، وتمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، وطلبات بيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.
وتتضمن الضوابط والاشتراطات أن يتوافر لدى مقدم الطلب مبرر مقبول لطلب نقل الرهن العقاري أو التصرف في المسكن القائم، وذلك بغرض بناء أو شراء مسكن جديد، وأن يكون المسكن قد تم تسلّمه تسلّماً نهائياً من قبل المستفيد وصرفت قيمة المساعدة السكنية له بالكامل، وموافقة مقدم الطلب على إيداع قيمة المساعدة السكنية الناتجة عن التصرف في المسكن في الحساب المالي المخصص، بغرض إعادة استخدامها في بناء أو شراء المسكن الجديد، وضمان توفير المستفيد لمسكن بديل وملائم للأسرة من الناحية الإنشائية والاجتماعية.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على مرونة خفض قيمة التمويل السكني «القرض المرن»، بما يتوافق مع قدرة المستفيد المالية دون التعديل على سنوات السداد المحددة بالنظام الحالي، والسماح للمستفيد بإعادة الاستفادة من فرق التمويل السكني المخفض خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات، وبحد أقصى قيمة قرار المساعدة السكنية الصادر له، وذلك تلبية للاحتياجات السكنية للمواطنين.
وضمن جهود الدولة للمحافظة على الثروة السمكية والموارد الطبيعية للدولة، اعتمد المجلس قراراً بشأن تنظيم تصدير الأحياء المائية، يتضمن الفئات المسموح لها بالتصدير، وضوابط تصدير الأحياء المائية التي يتم اصطيادها، والمنشآت العاملة في التصدير، ويستهدف القرار تحقيق الفائدة الاقتصادية للصيادين من خلال التصرف بالكميات الفائضة، وإيجاد منافذ بيع مناسبة.
كما اعتمد مجلس الوزراء لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، والتي تضمنت إجراءات ضبط المخالفات، ومدة سقوط المخالفة، وقائمة المخالفات والجزاءات، بما يعزز تحقيق أهداف حماية وتنمية الثروات المائية الحية والثروة السمكية والممارسات المتبعة في مهنة الصيد.
واعتمد المجلس سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وتتضمن أحكاماً بشأن ترخيص المنشآت العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، وجمع وإعادة تدوير وتصدير المواد القابلة لإعادة التدوير، وبما يضمن الارتقاء بهذا المجال في الدولة وتوجيه النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل الإطارات المستعملة، والنفايات الإلكترونية، والنفايات البلاستيكية، ونفايات زيوت الطعام وزيوت الطهي المستعملة، وخبث الألمنيوم إلى مصانع إعادة التدوير بالدولة، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي للإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير وتلبية احتياجات مصانع إعادة تدوير النفايات وتوفير المواد القابلة لإعادة التدوير، المحددة ضمن نطاق القرار عن طريق تنظيم عمليات الجمع والتصدير والاستيراد دون الإخلال بالمتطلبات البيئية والالتزامات الدولية.
وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الصحة العامة، تضع بموجبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعينة، الضوابط والشروط التي تكفل الوصول لخدمات الصحة العامة دون تمييز، وتنظيم عملية الإعلان والترويج للمنتجات أو الخدمات بقصد تسويقها أو تداولها أو نشرها، وإدخال مفهوم الصحة الواحدة، وهو نهج تعاوني ومتعدد القطاعات، ومتعدد التخصصات، يعمل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية، بهدف تحقيق النتائج الصحية المثلى.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الحجر الزراعي، ينظم إجراءات الحجر الزراعي في حال وجود أي آفات أو أمراض نباتية تظهر أثناء استيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن الحجر البيطري، يتضمن إجراءات الحجر البيطري في حال وجود أمراض حيوانية في الإرساليات الحيوانية.
اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، يتضمن ضوابط استيراد وتصدير العينات والشحنات، والأحكام المتعلقة بالتعامل التجاري، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً، والأحكام المتعلقة بالعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، والأحكام الخاصة بالمؤسسات العلمية والبحوث.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعديل قائمتي السلائف الكيميائية المرفقتين بالقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بإضافة أربع مواد ضمن قائمتي السلائف الكيميائية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، والتنبيهات والتحذيرات الواردة من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، ويهدف القانون إلى حماية المجتمع من جميع المؤثرات السلبية التي تؤثر في الصحة العامة، حيث تعتبر السلائف الكيميائية من المواد الخام التي يمكن أن تستخدم في صناعة المخدرات غير المشروعة، كما أن بعض هذه المواد تندرج ضمن صنف المواد الخطرة، وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على النظام الإماراتي لأسياخ الصلب لتسليح الخرسانة، يتضمن المتطلبات العامة التي يجب على كل المنتجات تلبيتها قبل استيرادها، أو بيعها، أو تصنيعها، أو استخدامها في الدولة.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على السياسة الإجرائية لتطبيق الرخصة المهنية للكادر المدرسي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والتي تهدف إلى وضع إطار لتنفيذ نظام الترخيص المهني للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وتحديد مرتكزات تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، والقادة والمهنيين في الوظائف الدّاعمة المستهدفة في نظام الرُّخص المهنية في المؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتوفير إرشادات لتصميم إجراءات التوظيف، والتدريب، والترقية المرتبطة بالرخصة المهنية، وتنظيم إجراءات تجديد الرخص المهنية.
كما اعتمد المجلس نماذج حوكمة جديدة لإدارة وتشغيل بعض المدارس الحكومية، تشمل مدرسة خليفة بن زايد الأول في إمارة أبوظبي، ومدرسة النخبة الحكومية في إمارة أبوظبي، بهدف تطوير آليات وأساليب إدارية ذات جودة عالية، ووفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، وتجربة المناهج الدراسية الجديدة التي يكون محور التعليم فيها منطلقاً من الهوية الإماراتية، ويتيح الفرصة للطلبة للتميز عالمياً، والتي سيتم تطبيقها والتوسع بها بشكل متدرج في المدارس الحكومية.
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
تعقد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2023، في السابع من نوفمبر المقبل، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إمارة أبوظبي، وتنطلق الاجتماعات التي تمتد على مدار يومين، وفق أجندة متكاملة، بحضور الحكام وأولياء عهودهم، وأكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وتُعد الاجتماعات السنوية محطة وطنية بارزة، تنظمها حكومة الإمارات بشكل سنوي، وتجمع كل الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية، لمناقشة الموضوعات التنموية الخاصة بالحكومة الاتحادية والمحليات، واستعراض أهم التصورات للعمل الحكومي في الدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
نائب رئيس الدولة:
• سياسات جديدة في قطاع الإسكان الاتحادي، توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه.
• إنشاء نظام وطني لتتبع المنتجات الطبية، يضمن جودتها والحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع.
• اعتماد ضوابط لتنظيم تصدير الأحياء المائية بما يحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين، ومتطلبات السوق المحلي.
ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء:
• اعتماد سياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، بما يعزز الاقتصاد الدائري.
• بدء تطبيق السياسة الإجرائية للرخصة المهنية للكادر المدرسي.
• اعتماد نماذج حوكمة جديدة لتشغيل وإدارة عدد من المدارس.
• اعتماد تعديل قوانين اتحادية في شؤون الصحة العامة والحجر الزراعي والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
