في يوليو/ تموز 2022، رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية بسبب أوامرها بحظر حسابات وتغريدات معينة. وأشاد العديد من خبراء حرية التعبير بها باعتبارها دعوى قضائية مهمة.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقاضي فيها شركة وسائط اجتماعية الحكومة بسبب أوامر بإزالة المحتوى، والتي غالبا ما يتم انتقادها لكونها تعسفية وغير شفافة.
في الأسبوع الماضي، رفضت محكمة كارناتاكا العليا قضية تويتر وفرضت غرامة قدرها 5 ملايين روبية (61 ألف دولار) على الشركة لعدم امتثالها للأوامر المتنازع عليها لأكثر من عام. ولدى تويتر أكثر من 24 مليون مستخدم في الهند، وفق أحد التقديرات.
وقد ترك الحكم العديد من خبراء الحقوق الرقمية قلقين.
وقالت راديكا روي، المحامية والمتحدثة باسم منظمة الحقوق الرقمية مؤسسة حرية الانترنت: “يفرض الحكم سلطة غير مقيدة في الدولة لإصدار أوامر حظر تتجاوز الضمانات الإجرائية”.
وأضافت أنه كان بإمكان المحكمة مواجهة “سوء الاستخدام المتفشي” للقانون لإزالة المحتوى غير المواتي على الإنترنت، بدلا من إضفاء الشرعية عليه.
يشعر المعلقون بالقلق من الخطوة التالية لتويتر. هل سيمتثل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لأوامر الإزالة أم سيستأنف الحكم؟
ورُفعت القضية من قبل تويتر تحت قيادتها السابقة. في عهد المالك الجديد إيلون ماسك، إذ امتثلت الشركة لأوامر الإزالة.
وبعد اجتماع عُقد مؤخرا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الولايات المتحدة، قال ماسك إن الشركة ليس لديها خيار “سوى الامتثال لقوانين الحكومة المحلية” أو أنها تخاطر بالإغلاق.
ويثير الحكم الأخير مخاوف بشأن حرية التعبير منذ اتهام الحكومة بزيادة رقابتها على المحتوى على الإنترنت في السنوات الأخيرة. وقال الوزير الاتحادي راجيف شاندراسيخار “إن جميع منصات الإنترنت الأجنبية يجب أن تمتثل للقوانين الهندية”.
وفي عام 2022، حظرت الهند 3,417 عنوان إلكتروني لتويتر، بينما تم حظر ثمانية عناوين إلكترونية فقط على تويتر في عام 2014.
القضية
كانت قضية تويتر هي أن 39 أمرا من الحكومة الفيدرالية بحظر الوصول إلى الحسابات والتغريدات تتعارض مع القانون، إذ يسمح قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي للحكومة بحظر المحتوى عبر الإنترنت الذي “يهدد أمن الدولة” والنظام العام من بين أمور أخرى.
وقالت إن الحكومة لا تملك القدرة على حظر الحسابات، ولكن فقط تغريدات محددة.
علاوة على ذلك، قالت إن الأوامر لم يتم تفسيرها بشكل صحيح وإن الحكومة لم تقدم الأسباب المطلوبة لإزالة المحتوى.
كما أن المستخدمين الذين تم حظر حساباتهم وتغريداتهم لم يبلغوا من قبل الحكومة.
جادلت الحكومة بأن الأوامر كانت قانونية. وقالت إن المحتوى المتنازع عليه نشره “نشطاء مناهضون للهند” وأنه إذا تم إبلاغ هؤلاء المستخدمين بالإجراء الذي يتم اتخاذه ضدهم، فقد يختارون التغريد دون الكشف عن هويتهم والتسبب في مزيد من الضرر.
لذلك، كان من المناسب أن يتم إبلاغ تويتر فقط بهذه الأوامر، حسبما قالت الحكومة.
وبما أن القانون يتطلب أن تكون هذه الأوامر سرية، فليس من الواضح ما هي الحسابات والتغريدات التي تم الطعن فيها.