مازالت ظاهرة انتشار المختلين عقليا في شوارع المدن بالمغرب محط مساءلة الحكومة من قبل البرلمان.
ويعتزم برلمانيون غدا الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب استفسار الوزيرة الاستقلالية عواطف المكلفة بقطاع التضامن والأسرة حول توالي انتشار هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى « نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين ».
واستفسر الحكومة التي يقودها عن التدابير التي ستتخذها من أجل وقف هذه الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين.
وطرح في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان
السؤال الذي وقعه البرلماني نور الدين قشيبل، أشار فيه إلى أن هذه الاعتداءات « قد تؤدي إلى وفاة المعتدى عليهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة »، فيما تنتفي المسؤولية الجنائية للجاني لأنه مختل عقليا ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية ».
وبدوره وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى أنه سنة 2023 شهدت مدينة تازة استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من قبل جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، و »تمَّ الإلقاءُ بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني في واقعة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الواقعة بالصوت والصورة.
وطالب وزير الداخلية إلى إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها، وفي معرض جوابه قال الوزير « إن السلطات بتنسيق مع النيابة العامة تتصدى لها في مختلف المدن المغربية من خلال إحالة المختلين عقليا على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم ».