نقابات المكتب الوطني للماء تشن إضرابا جراء نقل العمال إلى شركات الجهوية المحدثة مؤخرا

احتج التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، (قطاع الماء)، على نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إلى جانب موافقة موافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين دون استشارتهم.

وهدد التنسيق بإضراب وطني يومي 12و13 أبريل المقبل، ثم يليه إضراب وطني يومي 27و28 أبريل مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل أمام الإدارة العامة، احتجاجا على ما اسماه اغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الادارة”.

ولفت التنسيق النقابي الذي يضم ست نقابات مهنية الأكثر تمثيلية، أن عملية إحداث لشركات الجهوية المتعددة الخدمات مسألة وقت، مشددا على أن “مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم  انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع و القدرة الشرائية للمواطنين”.

وحذرت النقابات، من أن يصبح “الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، غير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات او الجماعات الترابية”، مشيرة إلى “تجربة شركات التدبير المفوض”.

وندد التنسيق النقابي بتعامل “إدارة المكتب مع هذا الحدث بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين”، وأضاف أنه “يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية”، إلى جانب “الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم”

ويرى التنسيق النقابي أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، “سيضطر إلى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته”.

وأعلن التنسيق النقابي رفضه لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، وجدد مطلبه بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب الوطني بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع.

علاوة على ذلك، لفت التنسيق النقابي الإنتباه إلى مراسلته لإدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل عقد لقاء مع المدير العام لمناقشة هذه المطالب وغيرها من قضايا ملفه المطلبي، في العديد من المناسبات، غير أن الإدارة، بحسب النقابات “تجاهلت مطالب المستخدمين، إلى جانب عدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين”.