فضيحة جديدة تفجرت في ملف المتاجرة بالشواهد الطبية، وهذه المرة في مدينة سلا، حيث جرى أمس الجمعة اعتقال طبيبين في سلا وعرضهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذي قرر متابعتهما رهن الاعتقال في ملف تلبسي، فيما توبع طبيب ثالث في حالة سراح.
عدد من المحامين ينوبون عن الأطباء الذين يعملون في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، انتظروا ساعات إلى منتصف ليلة أمس أمام مكتب وكيل الملك لمعرفة القرار الذي سيتخذه بخصوص المعتقلين، قبل أن يقرر وكيل الملك إحالتهم على المحكمة الاثنين المقبل بتهمة تزوير شواهد طبية مقابل مبالغ مالية.
وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء وأيضا محامين، من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بطبيبين آخرين ويرجح اعتقال وسطاء.
وقالت مصادر إن شركات التأمين هي أكبر متضرر من عمليات تزوير الشواهد الطبية خلال حوادث السير، حيث يطلب منها أداء مبالغ كبيرة. ومن المرجح أن تنتصب هذه الشركات طرفا مدنيا.