ت + ت الحجم الطبيعي
رسخت دولة الإمارات دور القطاع الخاص وعززت مساهمته في مجالات الاستدامة بجميع القطاعات، لتصبح الدولة من الأفضل عالمياً في هذا المجال، ما هيأ فرصاً استثمارية وفرصاً وظيفية كبيرة، جعلت من القطاع شريكاً استراتيجياً في مكافحة التغيرات المناخية.
وحرصت الإمارات، وفي إطار استضافتها مؤتمر «كوب 28»، على إطلاق مبادرات أكثر إيجابية وطموحة وتفعيل المشاركة مع جميع الأطراف ذات الصلة، في سبيل إيجاد حلول لمواجهة تحديات المناخ لاسيما مع القطاع الخاص في الدولة.
ووفرت الإمارات جميع العوامل لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحول الطاقة، لاسيما في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة ومشروعات الهيدروجين الأخضر لتمتلك الدولة حالياً 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم.
ودعت الإمارات المزيد من المؤسسات إلى مواصلة جهودها الحثيثة ورفع طموحاتها والتزامها بإزالة الكربون واعتماد تدابير صديقة للبيئة لمكافحة تغير المناخ.
وفي السياق، انضم أكثر من 1000 مدير تنفيذي في القطاع الخاص وأعضاء غرفة دبي إلى المسار الرامي إلى خفض الانبعاثات العالمية بمقدار النصف بحلول 2030، والوصول إلى الصفر بحلول 2050.
تحفيز القطاع
وأكد مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي في تقرير حديث أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في معالجة تغير المناخ وتعمل الشركات بالفعل بنشاط في أن تصبح جزءاً من الجهود الساعية إلى مكافحة التغير المناخي، غير أن ذلك الدور لا يزال من الممكن تنميته وتعزيزه، من خلال إطلاق استراتيجيات رئيسية وطرح خطط تدعم التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.