ت + ت الحجم الطبيعي
قال مسؤولون في القطاع المصرفي والمالي إن الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة دبي للسنوات المالية 2024 2026، بإجمالي نفقات قدرها 246.6 مليار درهم، تعكس التزام دبي بالنمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة وفق سياسة مالية مسؤولة، كما أن تخصيص هذا الحجم من الإنفاق يشير إلى طموحات سيكون لها تأثير يتجاوز بكثير عام 2030.
وأكد المسؤولون أن الموازنة الجديدة جاءت أعلى بنسبة 20% مقارنة بالموازنة التي أعلنت العام الماضي، مشيرين إلى أن تقليص المديونية بشكل كبير من جانب حكومة دبي في السنوات الأخيرة زاد من قدرتها على تخصيص المزيد من التمويل للاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية بدلاً من خدمة الديون، لافتين إلى أن السياسة المالية المسؤولة التي أظهرتها الموازنة تساهم في تثبيت موقع الإمارة الريادي في استقطاب رؤوس الأموال والأعمال.
الاستدامة المالية
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات: «إن التزام حكومة دبي بالنمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة أمر يستحق الثناء، حيث يعكس اعتماد الميزانية العامة التزام إمارة دبي الثابت تجاه تعزيز مكانة دبي الاقتصادية لتصبح إحدى أكبر ثلاث قوى اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».
وأضافت: «تعكس استراتيجية الإمارة في التركيز على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والبنية التحتية موقف الحكومة الثابت تجاه التطوير المستمر لجودة الحياة لكل من المواطنين والمقيمين في الإمارة، خصوصاً وأن هذا النهج الشامل يضع رفاهية المجتمع وازدهاره في مقدمة الأولويات الحكومية».
وتابعت: «والجدير بالذكر أن الفائض التشغيلي المتوقع بنسبة 3.3% من إجمالي الناتج المحلي لموازنة 2024 2026 يظهر التزام الحكومة بالاستدامة المالية، الأمر الذي يحفز النمو الاقتصادي ويحافظ في الوقت ذاته على سياسة مالية مسؤولة، مما يساهم في تثبيت موقع الإمارة الريادي في استقطاب رؤوس الأموال والأعمال».
وأوضحت «تشكل استراتيجية الإمارة وتفانيها في الحفاظ على ميزانية متوازنة مع الاستثمار في القطاعات الحيوية معياراً رئيسياً لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات العالمية، ويعد هذا النهج بمثابة نموذج مثالي للدول الأخرى التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الطموح والاستقرار الاقتصادي».
حاجز الصدمات
بدوره، قال جويلي بارجاونكار، المحلل في وكالة S&P Global Ratings: «بحسب ميزانية دبي المعلنة أخيراً، بشكل عام، نتوقع أن تسجل الحكومة فوائض مالية خلال الفترة 2024 2026»، مشيراً إلى أن تقليص المديونية بشكل كبير من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة أدى إلى خفض عبء ديونها، وزيادة قدرتها على تخصيص المزيد من التمويل للاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية بدلاً من خدمة الديون.
وأضاف جويلي بارجاونكار، «خصصت الحكومة 246.6 مليار درهم للإنفاق على فترة الثلاث سنوات حتى عام 2026، وهو ما يزيد بنحو 20% عن مخصصات 2023 2025 في موازنة العام الماضي، ومع ذلك، فإن هذا يقابله زيادة في الإيرادات المدرجة في الميزانية مدفوعة بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية (مثل العقارات والبناء والتجارة وما إلى ذلك) والسكان».
وتابع «مما سيدعم نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر إنشاء احتياطي عام من الإيرادات حاجزاً لمواجهة الصدمات المحلية والخارجية المحتملة».
طموحات كبيرة
إلى ذلك، قال ساشين كيرور، رئيس منطقة الشرق الأوسط، ريد سميث للاستشارات، «من بعض النواحي، لا تعتبر الميزانية المعتمدة والخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة مفاجأة، لقد تمكنت دبي، على عكس كثير من الدول الأخرى، من إدارة الرياح الاقتصادية المعاكسة بطريقة قوية».
وأضاف كيرور «في الواقع، قد يجادل البعض بأن دبي هي واحدة من النقاط المضيئة القليلة بين المشكلات الاقتصادية التي تؤثر على العديد من البلدان على مستوى العالم، من الواضح أن دبي لا ترغب في الاكتفاء بما حققته من أمجاد، يشير تخصيص الإنفاق إلى طموحات سيكون لها تأثير يتجاوز بكثير عام 2030، ولهذا السبب هناك إشارة إلى الاستمرار في جعل دبي أرض الفرص والابتكار، لذلك، فإننا نرى أموالاً مخصصة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء».
وتابع «لكن الموازنة لم تنس بنود الإنفاق التقليدية، خصوصاً البناء والبنية التحتية، ستكون هذه أخبار مرحب بها جداً لصناعة البناء والتشييد الذين كانوا قلقين بشأن المجالات المحدودة للنمو المستدام في هذا القطاع على مدار العامين الماضيين، كما يبرز من خطة الموازنة هذه درجة عالية من الحصافة المالية، وهو ما ينعكس في تخصيص الاحتياطي الخاص ونسبة خدمة الدين لا تتجاوز 7%، ومن المتوقع أن يرحب محللو السوق بهذه الميزانية، وأنها ينبغي أن تشير إلى استمرار الثقة في آفاق إمارة دبي، سواء الآن أم خلال العقد المقبل».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز