اخبار الإمارات

وزير الاقتصاد: الإمارات تمضي بنجاح نحو مضاعفة اقتصادها بمعدلات نمو تاريخية

ت + ت الحجم الطبيعي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تمضي من نجاح إلى نجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية التي تتجاوز توقعات المحللين.

جاء ذلك خلال جلسة لمعاليه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بعنوان: «كيف يمكننا مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031؟» أكد فيها، أن الإمارات وضعت مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

مشيراً إلى أنّ مضاعفة الناتج تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة، ودعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار، ودمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة، والاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها، والتركيز على البحث والتطوير والابتكار، وبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

ولفت معاليه، إلى أن دولة الإمارات تحرص على تطوير 5 تكتلات اقتصادية ذات أولوية بحلول العقد المقبل تشمل: الخدمات المالية، والضيافة والسياحة، والتحليل والبيانات والتكنولوجيا الجديدة، والقضاء وأنظمة الدفاع، والمدخلات الغذائية وتصنيع الأغذية.

حيث يسهم تطويرها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يراوح بين 20 و30 مليار درهم سنوياً، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً، ودعم تكامل الإمارات السبع في الدولة. 

وأكد معالي وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة  للنصف الأول من العام، تشير إلى نسب نمو إيجابية في المؤشرات الكلية وفي معظم القطاعات والأنشطة الحيوية للاقتصاد الوطني، ليحل في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ويتقدم على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة.

وأضاف معاليه، أن هذا النمو  يأتي مدعوماً بإنجازات تاريخية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، خصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من نموها المتصاعد لتسجل رقماً قياسياً جديداً، بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح معاليه، أن الإمارات ماضية في تعزيز هذه القطاعات الحيوية، ومن ضمنها التجارة الخارجية عبر تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول العالم، حيث وقعت اتفاقيات شراكة مهمة مع 6 دول خلال العام الجاري، وتعمل على توقيع 6 اتفاقيات أخرى قبل نهاية العام.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى