عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة لـ«البيان»: 49418 مستفيداً من «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» منذ التأسيس
ت + ت الحجم الطبيعي
أكد عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن العدد الإجمالي لرواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة بلغ 49418 من رواد الأعمال من إنشاء المؤسسة وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ولفت الجناحي في حوار مع «البيان» إلى أن المؤسسة تمكنت في 20 عاماً من إرساء بيئة مثالية تنافسية داعمة لريادة الأعمال، بدعم تأسيس مشاريع، وإطلاق ابتكارات ناجحة في مختلف القطاعات، إلى جانب حض المواطنين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة، وتالياً نص الحوار:
كيف تغير مشهد ريادة الأعمال في دبي؟ وما آفاقه المستقبلية وفقاً لاستراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي؟
أولت القيادة الرشيدة في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ريادة الأعمال اهتماماً بالغاً مع أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 99.2 % من مجمل الشركات العاملة في الإمارة، وتُسهم بـ46.4 % من القيمة المضافة، وتشارك 50.5 % في القوى العاملة بها.
وتمكنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدار الـ20 عاماً من إرساء بيئة مثالية تنافسية داعمة لريادة الأعمال، بدعم تأسيس مشاريع، وإطلاق ابتكارات ناجحة في مختلف القطاعات، إلى جانب حض المواطنين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
وتواصل المؤسسة مسيرتها نحو المستقبل بآفاق واسعة، انطلاقاً من استراتيجيتها الجديدة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تتمثل في اعتماد النموذج المستقبلي للمؤسسة لتعزيز دور هذا القطاع الرائد، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة، إذ تهدف إلى دعم تأسيس 27,000 مشروع إماراتي جديد، وتمكين 8,000 منها لاستحداث 86,000 فرصة عمل جديدة، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 9 مليارات درهم، ما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز ثقة روّاد الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبيئة الحاضنة في دبي.
وفي إطار ذلك تسير المؤسسة لتحقيق رؤيتها في جعل دبي مركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر ترسيخ منظومة ريادية شاملة قادرة على تطوير أفكار مبتكرة ودعمها.
كيف تنسجم أهداف ومساعي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33؟
قامت المؤسسة بإعادة هيكلة دورها وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33، فستركز بشكل أكبر على تعزيز الدعم المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، إضافة إلى توفير دعم خاص للمشاريع الابتكارية الناشئة والمنشآت ذات النمو المتسارع.
وكذلك تعزيز مشاركة رواد الأعمال والشركات المحلية في رحلة النمو، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة بما يضمن إسهاماً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتبني الحلول الرقمية للشركات القائمة، والعمل مع الشركاء لتطوير برامج مجدية لتسريع وتيرة نمو تلك المشاريع.
وسيكون العمل انطلاقاً من مستهدفات الأجندة الاقتصاديّة التي حدّدت العديد من المشاريع ذات الصلة، ومن أبرزها: المشاركة الفاعلة في إطلاق مشروع تجار دبي، والإسهام في دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل روادَ أعمال في القطاعات الواعدة، إضافة للإسهام في تحديد اختيار 400 شركة ذات إمكانات عالية ونمو متسارع ودعمها من ناحية بناء القدرات والتوسع عالمياً.
كيف دعمت المؤسسة رواد الأعمال المواطنين بالانطلاق محلياً والتوسع عالمياً مع ذكر أمثلة عليهم؟
يعد الهدف الأساسي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة توفير الدعم اللازم لمواطني دولة الإمارات من الشباب في جميع خطوات تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط والإجراءات الرسمية وصولاً إلى مساعدتهم على تأسيس أعمالهم حتى اكتمال المشروع.
ومن ضمن أبرز المبادرات التي أسهمت في تقديم الدعم لرواد الأعمال المواطنين برنامج المشتريات الحكومية، الذي أسهم في تمكين أعضاء المؤسسة من الحصول على عقود ومشتريات من الجهات الداعمة بما يزيد على 1.12 مليار درهم العام الماضي، ليصل المجموع الكلي للتعاقدات الحكومية منذ تأسيس البرنامج إلى 9,6 مليارات درهم.
كما تم دعم أكثر من 704 مشاريع شاركت في مواسم القرية العالمية حتى اليوم، وتقديم تسهيلات وحسم خاص مجمله مبلغ قدره 93.4 مليون درهم، وهو الأمر الذي يعزز حضور رواد الأعمال المواطنين في السوق المحليّة، وعرض منتجاتهم والتسويق لها لزوّار دبي من مختلف أنحاء العالم. وتستهدف المؤسسة تسهيل تأسيس 27 ألف مشروع إماراتي جديد في عشر السنوات المقبلة، بهدف تمكين استمرار ونمو 8000 منها بحلول سنة 2033.
وقد نجحت المؤسسة منذ انطلاقتها في مساعدة العديد من المشاريع الصغيرة لمواطنين إماراتيين، على المضي قدماً والوصول إلى مراحل متقدمة محلياً وإقليمياً وكذلك عالمياً، ومن هذه الشركات: قافلة، ومركز آرثوكيور، وديرما ميدكلينك، و3 فلس، والسلطان للأعمال الكهروميكانيكية، والشلال، وأسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل.
كما قامت المؤسسة العام الماضي بتدريب وتأهيل شباب حتا من الراغبين في البدء بمشاريعهم الخاصة أو التوسع فيها، فنظمت دورات تدريبية وبرامج تخصصية قدمت فيها الكثير من النصائح والإرشادات والمعلومات المفيدة لرواد الأعمال من أهالي حتا فيما تم إصدار 20 رخصة تجارية معفاة عبر المؤسسة في منطقة حتا، كما تم افتتاح مركز تسهيل لريادة الأعمال ودعم مشاريع شباب حتا في مركز حتا المجتمعي.
كم يبلغ مجمل رواد الأعمال المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة بشكل عام؟
وصل عدد رواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدمات المؤسسة في النصف الأول من العام الجاري إلى 473 رائد أعمال، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 49418 من رواد الأعمال منذ إنشاء المؤسسة.
كيف أسهمت أكاديمية دبي لريادة الأعمال في تطوير إمكانات ومهارات رواد الأعمال المواطنين؟ وكم يبلغ عدد الخريجين الذين استفادوا من برامج الأكاديمية؟
أسّست أكاديمية دبي لريادة الأعمال لتكون الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف مجموعة برامجها المتعدّدة إلى مساعدة رواد الأعمال الطموحين على اكتساب أدوات المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهم المنشود، وقد وصل عدد رواد الأعمال الذين استفادوا من خدمات التدريب وبرامج الدبلوم في أكاديمية دبي لريادة الأعمال في النصف الأول من العام 2023 إلى 1027 متدرباً، ليتجاوز العدد الإجمالي من المتدربين منذ إنشاء المؤسسة 45 ألف متدرب.
كم قيمة التمويلات التي قدمتها المؤسسة عبر صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 419 مشروعاً في النصف الأول من 2023 ليصل بذلك مجمل عدد المستفيدين منذ إنشاء المؤسسة إلى 5114 مشروعاً، إذ تجاوزت قيمة الدعم لتلك المشاريع 63 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من 2023، ليصل بذلك لأكثر من 320 مليون درهم منذ إنشاء المؤسسة، كما بلغ عدد رواد الأعمال المستفيدين من الاستشارات المالية المقدمة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 139 رائد عمل في النصف الأول من 2023، ليصل بذلك مجمل عدد المستفيدين من تلك الخدمة منذ إطلاقها إلى 3220 مستفيداً.
كيف عملت المؤسسة منذ انطلاقها على تحفيز روح الريادة لدى المواطنين؟ وكيف غيرت النظرة النمطية إلى الأعمال الحرة لدى الشباب؟
تعدّ المؤسسة رافداً حيوياً لتوفير الدعم والمعلومات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير بيئة الأعمال المثاليّة لهم، وتقدّم مختلف أشكال التمكين لرواد الأعمال، إلى جانب تعزيز روح الابتكار في القطاعات الواعدة، وتسعى إلى تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع ناجحة، مع دعم استثنائي للمواطنين ضمن مختلف مراحل تأسيس أعمالهم بدءاً من التخطيط والإجراءات الرسمية وصولاً إلى إطلاق شركاتهم. وقد أسهم نهج العمل للمؤسسة في تشجيع الكثير من المواطنين على تغيير نظرتهم إلى الأعمال الحرة.
وقد تم تصميم خدمات المؤسسة لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل المشاريع، ففي مرحلة دعم تأسيس المشاريع يتم تقديم جلسات التوجيه لرواد الأعمال مع إعفاء رواد الأعمال من الرسوم ذات العلاقة بالرخص التجارية خمس سنوات، إضافة إلى ترخيص المشاريع المنزلية «رخصة انطلاق»، إلى جانب خدمة احتضان المشاريع عن طريق مركز حمدان للإبداع والابتكار، فيما يتم دعم رواد الأعمال في مرحلة دعم تطوير المشاريع والدخول في الأسواق والتعاقدات عبر برنامج المشتريات الحكومية الذي يتم عبره تسويق خدمات ومنتجات روّاد الأعمال وتمكينهم من المشاركة في المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية والخاصة عبر نظام التوريد الإلكتروني بالمؤسسة Esupply، أو عبر أنظمة المشتريات المستخدمة من قبل الجهات الداعمة.
كيف تطور دور المؤسسة؟ وكيف توسعت برامجها وخدماتها منذ الانطلاق؟
شهدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطوّرات استثنائيّة في طبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها لروّاد الأعمال، فتم توسيع نطاق عملنا بالتماشي مع التشريعات المحدثة مثل قانون الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة، ونظام الملكية الأجنبيّة، ليشمل بذلك العديد من الفئات المستهدفة المستقبلية، ومن ذلك مشاريع ناشئة في الاقتصاد الجديد، بتعزيز شراكات بين شركات عالمية ومؤسسين إماراتيين في القطاعات الرئيسة مثل قطاع الصناعة وكذلك دعم المنشآت المملوكة 100 % لإماراتيين من مختلف الفئات العمرية وفي العديد من القطاعات وأيضاً دعم وصول شركات ذات نمو متسارع في قطاعات الاقتصاد الجديد والتقليدي إلى العالمية والإدراج في سوق الأسهم، إلى جانب دعم شركات الجيل الجديد المستقلة عن شركات عائلية.
وبينما تواصل المؤسسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات التقليدية والناشئة الرئيسة، سيكون التركيز على نماذج الأعمال الموجهة نحو المستقبل والقائمة على التكنولوجيا القابلة للتطوير، مثل: الخدمات المالية: تكنولوجيا التمويل، وتكنولوجيا التأمين، والتصنيع المتقدم: الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع الإضافي، والنقل: الخدمات اللوجستية، وحلول النقل الإلكتروني، والفضاء، وتكنولوجيا الطاقة التي تشمل تخزين الطاقة ومصادرها المتجددة، والبيع بالتجزئة: التجارة الإلكترونية، والصحة والمجتمع: تكنولوجيا الصحة، والتعليم: تكنولوجيا التعليم، والخدمات المهنية: نماذج أعمال جديدة، والإقامة والطعام: السياحة، وتكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية.
ما الدور الذي تؤديه منصة «دبي نكست» لتحفيز المشاريع المبدعة وتوفير فرص دعم للمشاريع الناشئة؟
أثبتت منصة دبي نكست أول منصة تمويل جماعي حكومية للشركات الناشئة في دبي قدرتها على تقديم الفرص المتميزة للشركات الناشئة الطموحة في دبي، حيث توفر منظومة للنمو المستدام وشبكة اجتماعية لتمويل الشركات الناشئة، وقد بلغ عدد الحملات التمويلية المنشورة في المنصة 218 حملة، فيما وصل عدد الحملات التمويلية الناجحة (الممولة بالكامل) إلى 27 حملة في حين بلغ مجمل عدد المساهمين في دعم الحملات التمويلية 803 مساهمين، وبقيمة مساهمات وصلت إلى 1,207,045 درهماً وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من ناحية جنسيات المستخدمين التي وصلت إلى 92 دولة.
ما الأهميّة التي تضفيها شبكة دبي لحاضنات الأعمال على منظومة ريادة الأعمال في دبي، وما مجمل حاضنات الأعمال المعتمدة من قبل المؤسسة؟
تعد شبكة دبي لحاضنات الأعمال، التي تم تأسيسها ودعمها من قبل المؤسسة، جهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة وقد تم ترخيص حاضنة أعمال واحدة من قبل المؤسسة في النصف الأول من 2023 ليصبح بذلك مجمل عدد الحاضنات المرخصة 20 حاضنة وذلك منذ إطلاق الخدمة في سنة 2018، وتشمل العديد من القطاعات الحيوية في دبي، وأبرزها: قطاع التكنولوجيا الرقمية والروبوتات، وقطاع التصميم، وقطاع الاستدامة في الطاقة والمياه ومواد البناء والنقل ومعالجة النفايات، وقطاع التجزئة، وحاضنات الأعمال التخصصية في الجامعات والمدارس، إضافة إلى العديد من القطاعات الداعمة للابتكار.
ما منصة بيهايف؟
تعد منصّة «بيهايف»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أول منصّة للتكنولوجيا المالية مصرّح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ومسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي.
وتوفر المنصّة حلاً مبتكراً للتمويل الجماعي، ما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في دعم المشاريع الناشئة بطريقة آمنة وموثوق بها، والتي بدورها تعزّز النمو للمشاريع والمستثمرين على حد سواء.
وقد وصل عدد المشاريع التي تم تمويلها من المنصة عبر خدمة تمويل الفواتير من العام 2021 وحتى العام الجاري إلى 992 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 118.3 مليون درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز